الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات فلسطينية
أعلن جيش الاحتلال توسيع عملياته العسكرية في شمال قطاع غزة، حيث أفادت القناة
الإسرائيلية «11» بأن «لواء كفير» بدأ عملية في منطقة بيت لاهيا. ويواصل جيش الاحتلال
فرض حصاره على شمال غزة لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، مصحوبًا بقصف مدفعي
وجوي مكثف وإطلاق النار على كل من يتحرك في الشوارع العامة أو الفرعية.
أشادت حركة حماس بتصدي المقاومين الفلسطينيين لاقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي
لمدينة طولكرم ومخيماتها، مؤكدة أن الكمائن التي تنفذها المقاومة هناك تعكس إصرارها
على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
فيما أشار القيادي بحركة حماس عبدالرحمن شديد إلى التصدي البطولي لاقتحامات الاحتلال
لمدينة طولكرم ومخيماتها، وبسالة المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام في المواجهة
والاشتباك بكل شجاعة وثبات.
وأضاف شديد أن إبداع مقاومة طولكرم في عمليات التصدي وتنفيذ الكمائن وإيقاع الجرحى
والقتلى في صفوف الاحتلال، يؤكد إصرار الشعب الفلسطيني وإرادة مقاومته على تدفيع
الاحتلال ثمن جرائمه ومجازره في الضفة وغزة.
وشدد على أن الاقتحامات وجرائم الاحتلال والتدمير المتواصل في طولكرم لن تضعف من عزيمة
المقاومة، ولن تنجح في كسر إرادة الشعب في دعم المقاومة وإسنادها في كل مدن ومخيمات
وقرى الضفة.
وأكد شديد أن اقتحامات الاحتلال في طولكرم والاجتياحات لمناطق الضفة وما يرتكبه فيها من
جرائم قتل واعتقالات وهدم، هي استمرار لسياسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
في الضفة وغزة.
ودعا شديد شباب الضفة إلى مواجهة الاحتلال ومقاومته بكل السبل، وتدفيعه الثمن ورفع كلفة
وجوده على الأرض الفلسطينية، والانتقام للجرائم المتواصلة في غزة والضفة وبحق الأسرى
والمقدسات.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيمات طولكرم شمالي الضفة الغربية، برفقة آليات
وجرافات عسكرية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة بالآليات العسكرية.
واستشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون خلال العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على
مدينة ومخيمات طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة، برصاص وقصف قوات الاحتلال.
وأشارت المصادر إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، واستهداف قوات الاحتلال بالعبوات وإطلاق النار خلال
اقتحام طولكرم، لا سيما في مخيمات نور شمس وطولكرم.
ونددت حركة الجهاد الإسلامي، بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون ترحيل عائلات
منفذي العمليات الفدائية، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تحرِّم العقاب الجماعي.
وأشارت الحركة إلى أن هذا القانون يمثل خطوة جديدة في سلسلة القوانين القمعية التي يقرها
الكنيست ضد الفلسطينيين، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعكس استخدام الكنيست كأداة للتطهير
العرقي وجزء من آلة الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون
ترحيل عائلات منفذي العمليات الفدائية. وينص القانون على أنه إذا تبين لوزير الداخلية أن أحد أفراد
أسرة منفذ الهجوم كان على علم مسبق بخطته ولم يبذل الجهود اللازمة لمنعه، يحق له ترحيل
ذلك الفرد إلى غزة أو إلى وجهة أخرى يحددها حسب الظروف.
ويقضي القانون بأن يكون الإبعاد خارج «إسرائيل» والأراضي المحتلة عام 1967 لمدة 7 سنوات إذا كان
منفذ العملية من الداخل الفلسطيني المحتل، ولمدة 10 سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.
اقرا ايضا……غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية
اكتشاف المزيد من اي جي عربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.