عقوبات رادعة حال التلاعب بأسعار البنزين الجديدة
تصدرت أسعار البنزين الجديدة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب قرار لجنة
التسعير التلقائي للمواد البترولية، المعنية بتحديد أسعار المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي،
حيث أعلنت زيادة أسعار بنزين «80 و92 و95».
عقوبات التلاعب بأسعار البنزين الجديدة:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه
ولا تزيد على مليون جنيه كل من يقوم بأحد المخالفات التالية:
تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات
المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
إخفاء المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.
خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.
اقرا ايضا……مصر تحذر إسرائيل من الهجوم البري على غزة
تابعوا قناة eg عربي على الواتساب لمعرفة أحدث أخبار
شراء لغير الاستعمال الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير
توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير
مستحق.
كل من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة على وسائل الإعلام بهدف
تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها
بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.
أسعار البنزين الجديدة:
رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
وفي جميع الأحوال، يتم مصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء
ترخيص المحل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف
جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة:
كل من قام بتهريب مواد بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شرع فيها.
وفي حالة العودة تُضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى.
وتهدف هذه العقوبات إلى حماية المواطنين من التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وضمان
حصولهم عليها بأسعار عادلة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء
ترخيص المحل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف
جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب مواد بترولية ومنتجات
محظور تصديرها خارج البلاد، أو شرع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة
في الجريمة.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال
سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات
ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز
للمحكمة سحب الترخيص.
اكتشاف المزيد من اي جي عربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات في بريدك الإلكتروني.
