وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من مستشارة الأمن القومي للرئيس الكيني

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة  الخارجية، بأن

سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً اليوم، من الدكتورة مونيكا جوما مستشارة الأمن القومي

للرئيس الكيني، تناول تطورات الحرب الدائرة في غزة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن

الوزير شكري ومستشارة الأمن القومي الكينية تبادلا التقييمات والرؤى إزاء السبل الكفيلة باحتواء

الأوضاع الإنسانية والأمنية المتأزمة في قطاع غزة، حيث توافقت رؤى الطرفين حول حتمية تحقيق

وقف فوري لإطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن كافة الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي، بما

فيها التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة تكثيف تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات

الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستدامة على نحو يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب

الفلسطيني.

وزير الخارجية: تصريحات الحكومة الإسرائيلية غير مسئولة

ونرفض تهجير الفلسطينيين

فتح وزير الخارجية سامح شكري، النار على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن

تهجير الفلسطينيين خارج غزة، مؤكدا أن هذه التصريحات غير مسئولة وتخالف القانون

الدولي ومرفوضة جملة وتفصيلا.

وقال وزير الخارجية “لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسئولة

المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون

الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

واستهجن شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح

المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار

وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق

إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.

وأكد وزير الخارجية على أن هذا التصريح يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة

للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر

مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.

وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري

للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير

محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي

الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل

المدنيين من الأطفال والنساء.

واختتم على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة

للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة

للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.