مصر تحذر إسرائيل من الهجوم البري على غزة

حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية

غير المسبوقة، التي ستنجم عن الهجوم البري واسع النطاق على قطاع غزة.

اقرا ايضا……نص كلمة الرئيس السيسي في قمة «القاهرة 2023»

تابعوا قناة eg عربي على الواتساب لمعرفة أحدث أخبار

الهجوم البري على غزة

وحمّلت مصر الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء

أمس (الجمعة)، والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين،

وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع.

وأعربت مصر عن قلقها البالغ من التداعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية، وما يتوقع أن

ينجم عنها من تزايد فى أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العُزل، مؤكدة أن ما

يحدث انتهاك صارخ جديد لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط حالة عجز كاملة

من المجتمع الدولي عن وضع حد لتلك الانتهاكات، ووقف نزيف الدماء في القطاع

تحذيرات مصرية

وجددت مصر مطالبتها للجانب الإسرائيلي بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والكامل والمستدام

للمساعداتالإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، محذرة من أن عدم التعامل الفوري من المطالب

الخاصة بالهدنةالإنسانية وتسهيل نفاذ المساعدات إلى القطاع، سيؤدى إلى كارثة إنسانية

لا محالة، وزعزعة الأمنالإقليمي بشكل يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت مساء أمس الجمعة مشروع قرار عربى بشأن

وقف العنف فى قطاع غزة، ودعا القرار إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تقضي إلى

وقف الأعمال العدائية مطالبا جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون

الدولي، وتمكين و تسهيل الوصول الإنسانى للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين

المحتاجين في قطاع غزة.

ورفض القرار أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين داعيا إلى إلغاء الأمر الذي

أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال

الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب

القطاع.

ودعا القرار الأممي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني،

مطالبا بسلامتهم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.

وأكد القرار على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين،

وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان

حركة قوافل المساعدات دون عوائق.

وأدان القرار جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك جميع

أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير، فيما عبر القرار

عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين،

ومعظمهم من الأطفال.